سرنوشت لایحه «آزادی اجتماعات و راهپیماییها» چه شد؟/ توضیحات علی اکبر گرجی، حقوقدان
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۷۰۶۹
به گزارش جماران؛ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیماییها" توضیحاتی را ارائه کرد.
«علی اکبر گرجی اَزَندَریانی» استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» بعد از ایرادات وارده دیوان عدالت اداری نسبت به آن گفت: این لایحه را در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با صرف زمان بسیار تدوین کردیم و شخص معاون حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی هم به جِد از پیشنویس این لایحه دفاع کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در حقیقت از سال ۹۸ این لایحه همچنان معطل مانده است و همه زحمات کارشناسی که در این زمینه صرف شده نیز بینتیجه مانده است.به خاطر کشور، قانون اساسی و آزادیهای اساسی مردم هرچه سریعتر باید این پیشنویس در دستور قرار گیرد و به مجلس ارسال شود.
گرجی با اشاره به لایحه آزادی اجتماعات و راهپیماییها گفت: تمام مواردی که پیش بینی شده، موارد عقلایی و عرفی است و به نظر میرسد که بندهای آن انجامپذیر است. «اعتراض و نقد» حق مدنی، قانونی، شرعی، ملی و دینی هر شهروند است.
تعیین مکان برای اعتراض نباید به معنای محدود شدن آزادی گروهی شهروندان شودوی همچنین درباره تعیین مکان برای اعتراضات گفت: تعیین مکان نباید هرگز به معنای محدود شدن آزادی گروهی شهروندان شود، اما اگر تعیین مکان تجمع و اعتراض به معنای این باشد که برخی از مکانها به صورت ویژه در اختیار معترضان و تجمع کنندگان قرار بگیرد و مانع از این نباشد که احیانا مکانهای دیگری نیز در اختیار معترضان و تجمعکنندگان قرار بگیرد به نظرم این قدم مثبتی میشود، اما اگر به این معنا باشد که شهروندان الا و لابد باید در همین مکانها تظاهرات و تجمع کنند و اجازه آن در دست ما باشد و بتوانیم از این طریق ابزار کنترلی برای شهروندان درست کنیم، خیر این معنا در ذهن ما نیست و اساسا نباید باشد.
اعلام زمان تجمعات به منظور پیشگیری از تجمعات متعارض و حفظ امنیت ضروری استاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره اعلام زمان و اطلاع رسمی درباره تجمعات که در این لایحه مطرح شده است، تصریح کرد: اعلام زمان ضروری است، ما نمیتوانیم بگوییم که شهروندان بدون هماهنگی و بدون اطلاع قبلی هر موقع که اراده کنند، میتوانند تجمع کنند. این اطلاع قبلی باید باشد، دلیل آن هم پیشگیری و جلوگیری از تجمعات متعارض و همچنین حفظ امنیت تجمعات است. وقتی تجمعی به نیروی انتظامی و وزارت کشور اطلاع داده نشود، ممکن است همزمان گروه دیگری یا حزب دیگری در همان مکان مورد نظر و در همان ساعت بخواهند تجمع کنند و این باعث آسیب به اصل موضوع میشود.
گرجی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هر از چندگاهی شاهد تجمعات صنفی هم در کشور هستیم چرا در این مدت این لایحه به سرانجام نرسیده است؟ خاطرنشان کرد: این که چرا این لایحه تاکنون به سرانجام نرسیده، باعث تاسف است. ما که بدنه حقوقی دولت هستیم و بودیم به اصطلاح تصمیمگیر اصلی نیستیم و شاید هم هیچ وقت نبودهایم. به اعتقاد من وقتی یک لایحه تدوین میشود، دیگر نباید با نگاههای سیاسی این لایحه مورد بررسی قرار بگیرد، بلکه یک ضرورت حقوقی است و باید در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی این لایحه به تصویب برسد.
قابلیت پیگیری لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیماییها" در دولت بعدیوی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در دولت بعد قابلیت پیگیری دارد؟ یادآور شد: بله، در دولت بعد هم این لایحه ممکن است مورد توجه قرار گیرد، چراکه بحث اعتراضات و انتقادات مخصوص یک دولت خاص نیست، بنابراین به نظر میرسد، چون جناب آقای رییسی نیز خودشان را مدافع حقوق شهروندی اعلام کردهاند و آزادیهای گروهی هم یکی از برجستهترین حقهای مدنی شهروندی است، ممکن است این پیشنویس ما مورد عنایت دولتمردان جدید هم قرار بگیرد و امیدوارم که واقعا چنین اتفاقی بیفتد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در مسیر به رسمیت شناختن حق اعتراضات چالش خاصی وجود ندارد و تنها باید اراده سیاسی وجود باشد تا این لایحه خوب اجرا شود. باید قاعدهگذاری آزادمنشانه در این خصوص داشته باشیم و خود دولتها علمدار و پیشگام تحقق آزادیهای گروهی باشد.
گرجی در پاسخ به این سوال که این لایحه چقدر میتوانست در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی موثر باشد؟ خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر برخی از اصول قانون اساسی اجرا نمیشود و نگاهها هم به اجرای برخی اصول قانون اساسی سیاسی است و در حقیقت یک اجماع ملی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد. از همین رو اگر لایحه اجرای اصل ۲۷ تثبیت شود، قطعا یک گام بسیار بسیار مهم در تحقق فصل سوم قانون اساسی برداشته شده است. آزادیهای گروهی به یک معنا آزادی بیان جمعی است، یعنی وقتی ما راهپیمایی میکنیم در واقع به صورت گروهی از آزادی بیان خودمان استفاده میکنیم و این به نظر میرسد امر بزرگ و مهمی است.
وی تاکید کرد: نکته پایانی این است که به گمانم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و پیگیری مباحث مربوطه به این اجرا را باید از چمبره سیاستزدگی و نگاههای روزمره سیاسی واقعا خارج کنیم. یکی از دلایل و موانع عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی در دهههای گذشته نیز همین موضوع بوده است.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها دانشگاه شهید بهشتی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی قرار بگیرد تعیین مکان تجمع کنند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۷۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش مقام اتحادیه اروپا به حوادث گرجستان
به گزارش «تابناک» به نقل از یورو نیوز، فون در لاین در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من با نگرانی شدید اوضاع گرجستان را دنبال و خشونت در خیابانهای تفلیس را محکوم میکنم.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: مردم گرجستان خواهان یک آینده اروپایی برای کشورشان هستند.
وی با بیان اینکه اعتراضات روز چهارشنبه مردم گرجستان در واکنش به تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» از سوی پارلمان این کشور صورت گرفته است، افزود: آنها نگرانند که از این قانون برای محدود کردن آزادی مطبوعات در گرجستان استفاده شود.
همچنین جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه معترضان گرجستانی را به شدت محکوم کرد.
بورل در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من خشونت علیه معترضان را به شدت محکوم میکنم و از مقامهای گرجستان میخواهم که حق تجمع مسالمتآمیز را تضمین کنند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: استفاده از زور برای سرکوب معترضان غیرقابل قبول است.
بورل پیشتر نیز هشدار داده بود که این لایحه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ممکن است شانس پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا را از بین ببرد.
به نوشته یورو نیوز، هزاران نفر از مردم گرجستان روز سهشنبه در حالی که پارلمان این کشور در مورد تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» بحث میکرد، به خیابانهای تفلیس پایتخت گرجستان آمدند.
پلیس ضد شورش گرجستان با استفاده از گلولههای لاستیکی، گاز اشک آور، نارنجکهای شوکر و ماشینهای آب پاش، معترضانی را که پرچمهای این کشور و اتحادیه اروپا را در دست داشتند، متفرق و چندین نفر از آنان را دستگیر کرد.
اعتراض مردم گرجستان به تصویب این لایحه در روز چهارشنبه هم ادامه داشت ولی پارلمان این کشور بدون توجه به اعتراضات، این لایحه را در روز چهارشنبه تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد.
این لایحه جنجالی، سال گذشته با نام «عامل نفوذ خارجی» پیشنهاد شده بود و در ادامه به «شفافیت نفوذ خارجی» تغییر نام یافت.
معترضان این لایحه را بازتابی از یک قانون مشابه روسی میدانند و در تظاهرات خود شعار میدادند: نه به قانون روسی.
این قانون، رسانهها و سازمانهای غیرتجاری را ملزم میکند در صورتی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت میکنند، به عنوان نهادهای تحت نفوذ خارجی ثبت نام کنند.
«عامل خارجی» یک اصلاح مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق است و چنین افرادی خائن یا دشمن کشور شناخته میشوند.
معترضان میگویند که این لایحه تلاش گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تضعیف میکند.
سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان نیز در شبکههای اجتماعی از واکنش پلیس به تظاهراتهای روز سهشنبه و چهارشنبه معترضان انتقاد کرد.
وی خشونت پلیس را کاملاً غیرقابل توجیه، تحریک کننده و نامتناسب توصیف کرد.
زورابیشویلی پیشتر متعهد شده بود که در صورت تصویب این لایحه در پارلمان گرجستان، آن را وتو خواهد کرد.
همه این اعتراضها و محکومیتها در حالی انجام میشود که حامیان این قانون در گرجستان معتقدند که تصویب آن برای تضمین حاکمیت ملی گرجستان ضروری بود.