تشریح جزئیات لایحه دو فوریتی «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها»/ ضرورت حذف سیستم مجوزدهی برای برگزاری تظاهرات و تجمعات/ باید محل‌هایی برای تمرین آزادی‌های گروهی و آزادی اعتراض تعیین شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۶۸۴۶
«علی گرجی» معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدابیر دولت برای اجرای اصل 27 قانون اساسی گفت: پیش‌بینی کردن مکانهای خاص برای آزادی‌های گروهی از جمله آزادی تجمعات و آزادی راهپیماییها به معنای تضمین قسمتی از این آزادی‌ها است.
وی با اشاره به ایرادات دیوان عدالت اداری به لایحه دولت در خصوص تعیین مکان‌هایی برای اعتراض ادامه داد: دیوان عدالت اداری بر این نظر بود که لایحه دولت که در آن مکان‌هایی برای آزادی تجمعات مشخص شده است، محدود کننده آزادی شهروندان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: البته در نظام حقوقی فعلی هرگونه تجمع و تظاهراتی مستلزم گرفتن مجوز از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب است، یعنی عملا در حال حاضر هیچ مجوزی برای اعمال آزادی‌های گروهی صادر نمی‌شود، در حالی‌که مصوبه دولت با حسن نیت به دنبال این بود که زمینه صدور مجوز برای آزادی‌های گروهی را فراهم کند.
حسن نیت دولت در مصوبه به درستی درک نشد
گرجی تصریح کرد: به نظر می‌رسد؛ حسن نیت دولت در این مصوبه به درستی درک نشد و در نتیجه مصوبه ابطال شد. برخلاف رای دیوان عدالت اداری نمی‌توان پیش‌بینی کرد، این مکانها و محل‌های خاص به معنای محدود کردن حقوق و آزادی‌های گروهی است.
وی با اشاره به لایحه دو فوریتی آزادی اجتماعات و راهپیماییها خاطرنشان کرد: ما در معاونت اجرای قانون اساسی به تازگی لایحه‌ای در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی تدوین و تقدیم دولت کرده‌ایم که در حال حاضر در هیات دولت در حال بررسی است.
وی ادامه داد: آزادی‌های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیماییها) در زمره سازوکارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار میروند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم‌انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیماییها پرداخته است.
در هر شهری مکانی برای بیان جمعی اندیشه‌ها مشخص کنند
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد:حقّ بیان جمعی اندیشه‌ها و اعتقادات می‌تواند، از طریق گردهمایی‌ها، راهپیماییها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حقوق به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت و توسعه برسد.
گرجی با اشاره به متن لایحه دو فوریتی تصریح کرد: این لایحه دارای ۸ ماده است و در ماده ۴ این لایحه دو فوریتی به پیش‌بینی مکانهای ترجیحی توسط وزارت کشور، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها اشاره شده و آنها را موظف کرده است، در هر شهری مکانی را برای بیان جمعی اندیشه‌ها مشخص کنند و به گمانم این امر چون به صورت غیرحذفی است، آزادی مردم برای اعتراض در مکانهای دیگر از آنها سلب نشده است و به نظر می‌رسد، یک تدبیر هوشمندانه‌ای برای تمرین آزادی‌های گروهی و آزادی اعتراض است.
دلایل امنیتی یکی از علل شکل نگرفتن آزادی‌های گروهی در کشور است
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به ماده دیگری از این لایحه گفت: همچنین یکی از علل شکل نگرفتن و روان نبودن آزادی‌های گروهی در کشور ما دلایل امنیتی بوده است، یعنی وزارت کشور و نهادهای انتظامی و امنیتی در اغلب موارد به اصطلاح مدعی بوده‌اند که قادر به صیانت از امنیت تجمعات و اعتراضات نیستند و بنابراین مجوز لازم را برای این قضیه صادر نمی‌کردند، در حالی که اگر این اتفاق بیفتد، یعنی در هر شهری و در هر استانی محل مشخصی برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز پیش‌بینی شود، چون فضا محدود است؛ نیروهای انتظامی و امنیتی قطعا مکلف خواهند بود و توانایی خواهند داشت که امنیت آن مکان را برگزار کنند.
گرجی یادآور شد: به نظرم این طرحی که در معاونت پیگیری قانون اجرای اساسی دنبال می‌کنیم، یک طرح کاملا آزادی‌خواهانه است، اما معطوف به واقعیت نیز است. امیدوارم لایحه دو فوریتی آزادی اجتماعات و راهپیماییها که در این معاونت طراحی کرده‌ایم و تقدیم هیات دولت شده، به زودی تصویب و به مجلس ارسال شود.
پیشنهاد حذف سیستم مجوزدهی برای برگزاری تجمعات
وی ادامه داد: همانطور که گفتم در ماده 4 این لایحه آمده است مراجع رسمی یعنی وزارت کشور و شوراهای تامین و فرمانداری‌ها مکلفند، اماکن یا خیابان‌های ویژه‌ای برای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مشخص کنند و به اطلاع عموم برسانند، اما برگزاری گردهمایی در این محل‌ها جنبه ترجیحی دارد و الزام محدود کننده‌ای برای شهروندان ایجاد نمی‌کند. فرمانداری‌ها و شوراهای تامین ملزم هستند تا مکانی را مشخص کرده و مردم را آهسته آهسته سوق دهند، تا در این مکانها تجمعات خود را برگزار کنند. الان نیز عصر رسانه است و صدا به صدا می‌رسد و اینگونه نیست که اگر به طور مثال یک میلیون نفر در یکی از پارک‌ها تجمع کنند، کسی صدای آنها را نشوند.
وی تصریح کرد: این پیشنهاد عملگرایانه‌ای است. همچنین ما در این لایحه گفته‌ایم، سیستم مجوزدهی برای برگزاری تظاهرات و تجمعات حذف شود. اگر این لایحه توسط مجلس تصویب شود یک گام بزرگ در راه خدمت به مردم و آزادی‌ها برداشته‌ایم.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به ماده دیگری از این لایحه تاکید کرد: در هیات دولت نیز برخی از وزرا متاسفانه مخالف این لایحه هستند، اما ما امیدواریم هرچه سریعتر این لایحه تصویب شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: علی گرجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۶۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک
پلیس لندن در جریان اعتراضات برخی فعالان حامی پناهندگان به طرح ضد مهاجرتی رواندای نخست وزیر این کشور که اخراج پناهجویان به این کشور آفریقای شرقی را در دستور کار دارد حدود ۴۵ نفر را بازداشت کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پلیس لندن 45 نفر را به دلیل تظاهرات علیه اخراج مهاجران به رواندا بازداشت کرد.
بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی می خواستند هفت پناهجو را به یک کشتی مسکونی چند طبقه که در سواحل جنوبی انگلیس لنگر انداخته بود، منتقل کنند، جایی که دولت بریتانیا قصد دارد صدها پناهجو را در آنجا اسکان دهد. به دلیل محاصره فعالان، اتوبوس برای انتقال پناهجویان در نهایت خالی ماند. از این مهاجران در مقر یک سازمان حفاظت از پناهندگی مراقبت می شد.
جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا از این اقدام حامیان حقوق پناهندگان انتقاد کرد. وی در پلتفرم ایکس نوشت: اسکان مهاجران در هتل‌ها روزانه میلیون‌ها پوند برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه دارد. ما اجازه نخواهیم داد که گروه کوچکی از دانشجویان که برای شبکه‌های آنلاین عکس می‌گیرند ما را از انجام کاری که می‌خواهیم برای مردم بریتانیا درست است انجام دهیم باز دارند. در چند روز گذشته فراخوان‌هایی برای اعتراض به قوانین جدید مهاجرت انگلیس در چندین شهر منتشر شده است.
دولت انگلیس از روز چهارشنبه روند بازداشت پناهندگان برای اجرای طرح ضد مهاجرتی نخست وزیر و اخراج آنها به رواندا را آغاز کرده است.
به گفته وزارت کشور بریتانیا، اولین افرادی که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، در بریتانیا دستگیر شدند. مقامات انگلیس این گام را نقطه عطف دیگری در طرح اخراج افرادی که در آینده به دنبال حمایت در انگلیس هستند به این کشور آفریقای شرقی بدون در نظر گرفتن منشاء آنها نامید.
به گفته وزارت کشور انگلیس چندین عملیات در سراسر کشور انجام شده است. عکس‌ها و فیلم‌های ضبط شده از افرادی که با دستبند برده شده و داخل وسایل نقلیه می‌شوند منتشر شده است. "جیمز کلورلی"، وزیر کشور انگلیس گفت که آنها در حال تلاش برای دستگیری کسانی هستند که حق حضور در اینجا را ندارند تا بتوانیم پروازها را انجام دهیم. این وزارتخانه افراد دستگیر شده را "مهاجران غیرقانونی" توصیف کرد.
به این ترتیب علیرغم تصمیمات قانونی علیه این طرح و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، دولت بریتانیا تصمیم گرفت در آینده افرادی را که به اصطلاح به طور نامنظم وارد این کشور شده بودند، بدون توجه به منشأ و بدون بررسی درخواست های پناهندگی، به رواندا اخراج کند. این کشور آفریقایی به طور خاص به عنوان یک کشور ثالث امن طبقه بندی شد، اگرچه استدلال های زیادی علیه آن وجود دارد.
محافظه‌کاران امیدوارند که این اخراج‌ها اثر بازدارنده‌ای بر کسانی که به دنبال حمایت هستند و می‌خواهند برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند، داشته باشد. در آینده، درخواست پناهندگی این افراد توسط دولت رواندا بررسی خواهد شد. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در رواندا را خواهند داشت و نمی توانند به بریتانیا بازگردند.
بر اساس آمار های رسمی، بیش از 57000 نفر از ژانویه 2022 تا ژوئن 2023 با قایق های کوچک از کانال انگلیسی مانش وارد این کشور شده اند. در چهار ماهه نخست امسال بیش از 7200 نفر از این طریق وارد این کشور شدند.
این طرح البته در انگلیس و در سطح بین االملی بسیار بحث برانگیز است، اما لندن همچنان از آن منصرف نشده است: دولت محافظه کار انگلیس می خواهد تقریباً 5700 مهاجر را امسال به رواندا بفرستد. در مجموع ده‌ها هزار نفر از مهاجران در این کشور در سایه این طرح در معرض خطر اخراج هستند.
هفته گذشته، پس از مدت‌ها اختلاف، پارلمان بریتانیا طرح اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.
به گفته وزارت کشور انگلیس مهاجرانی که بین ژانویه 2022 و ژوئن سال گذشته وارد بریتانیا شده اند، باید انتظار داشته باشند که درخواست پناهندگی آنها غیرقابل قبول تلقی شود و به رواندا اخراج شود. طبق آمار رسمی، در این مدت بیش از 57 هزار نفر با قایق های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند.
بر اساس مدل جدید، اکنون درخواست‌های پناهندگی توسط دولت رواندا در کیگالی بررسی می‌شود. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در این کشور آفریقای شرقی را خواهند داشت و نمی‌توانند به انگلیس بازگردند.
تمایل شدید محافظه کاران انگلیس برای فاصله گرفتن از سوناکانگلیس پناهجویان را برای اخراج به رواندا دستگیر میکندانتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد